معاون هیئت عمومی دیوان عالی کشور با اشاره به برخی نوآوریهای قانون جدید چک گفت که این قانون مانع صدور چکهای بلا محل میشود.
امانی معاون هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این نشست گفت: مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی کشور ۲ وظیفه عمده بر عهده دیوان عالی کشور قرار داده شده که یکی از آنها نظارت بر محاکم و دیگری وحدت رویه قضایی بین دادگاههااست.