به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز، در برنامه این هفته «خط انرژی»، مهدی حسنوند، مدیر مرکز توسعه پایدار انرژی، به تحلیل ابعاد خسارتهای تحمیلشده به اقتصاد ایران پرداخت و گفت که بر اساس محاسبات انجامشده با فرض تورم دلاری 4 درصد، اگر بازپرداخت این خسارتها در بازهای 5 ساله و با فرض خسارت 200 میلیارد دلاری در نظر گرفته شود، به ازای هر بشکه نفت صادراتی رقمی معادل 5.5 دلار عوارض را ایجاب میکند که این رقم در بازه 10 ساله به حدود 2.5 دلار کاهش مییابد.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی در ادامه این برنامه تأکید کرد که وضعیت ژئوپلیتیک و ثبات اقتصادی منطقه نیازمند ارزیابی واقعبینانهتری است؛ بهطوریکه حتی کشورهای رقیب و متمول منطقه نیز در شرایط مشابه حاضر به پذیرش این سطح از ریسکها نیستند و تداوم پایداری شرایط اقتصادی مستلزم بازگشت به شرایط پیش از بحران همراه با اعمال عوارض منطقی است.