در سالهای اخیر، بخش زیادی از بحثهای رسانهای درباره رژیم حقوقی دریای خزر به موضوع «سهم ۵۰ درصدی ایران» اختصاص یافته است. در دوره اتحاد جماهیر شوروی، تنها ایران و شوروی کشورهای ساحلی کاسپین بودند و توافقات موجود میان دو کشور نیز سهم مالکانه مشخصی برای هر طرف تعیین نکرده بود، بلکه بر استفاده مشترک از این پهنه آبی تأکید داشت.
در سالهای اخیر، بخش زیادی از بحثهای رسانهای درباره رژیم حقوقی دریای خزر به موضوع «سهم ۵۰ درصدی ایران» اختصاص یافته است. در دوره اتحاد جماهیر شوروی، تنها ایران و شوروی کشورهای ساحلی کاسپین بودند و توافقات موجود میان دو کشور نیز سهم مالکانه مشخصی برای هر طرف تعیین نکرده بود، بلکه بر استفاده مشترک از این پهنه آبی تأکید داشت. پس از فروپاشی شوروی و شکلگیری کشورهای جدید ساحلی، یعنی روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، شرایط کاسپین تغییر کرد و برای سالها نیز رژیم حقوقی جامع و مورد توافقی برای تعیین وضعیت آن وجود نداشت.
بنابراین، تبدیل کردن تمام بحث امروز به این گزاره که «ایران ۵۰ درصد کاسپین را داشته و آن را از دست داده است»، تصویر دقیقی از مسئله ارائه نمیدهد.