عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مصوبه اخیر هیأت وزیران در مورد تعیینتکلیف نیروهای شرکتی هیچ دردی از نیروهای شرکتی را دوا نخواهد کرد؛ گفت: انتظار میرفت تصمیمات دولت به اصلاح واقعی وضعیت و احقاق حقوق این نیروها منجر شود، اما مصوبه اخیر بیشتر به رتبهبندی شرکتها محدود شده و بهنوعی رتبهبندی شرکتها است؛ نه تعیین تکلیف نیروهای شرکتی.
احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با انتقاد از وضعیت نیروهای شرکتی و بخشنامه اخیر دولت در نحوه ساماندهی این نیروها؛ گفت: متاسفانه مصوبه هیأت وزیران در مورد تعیین تکلیف نیروهای شرکتی هیچ دردی از نیروهای شرکتی را دوا نخواهد کرد؛ بلکه مجدد زور رانت، مافیا و دستهای پشتپرده بر سازمان اداری و استخدامی و معاون اول رئیس جمهور چربید و با رانتی که در این زمینه وجود دارد، همچنان میلیاردها تومان از پول بیتالمال به جیب یک عده خاص میرود و سر نیروهای شرکتی بیکلاه میماند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اجرای این مصوبه را تداوم ناعدالتی اداری دانست و تصریح کرد: انتظار میرفت تصمیمات دولت به اصلاح واقعی وضعیت و احقاق حقوق این نیروها منجر شود، اما مصوبه اخیر بیشتر به رتبهبندی شرکتها محدود شده و بهنوعی رتبهبندی شرکتها است؛ نه تعیین تکلیف نیروهای شرکتی؛ بنابراین دولت باید در این زمینه بازنگری جدی داشته باشد.
تذکر به رئیس جمهور و سازمان اداری و استخدامی پیش از ورود مجلس به وظیفه ذاتی
خبرنگار: مطهره میرشکاری