اقتصاد۲۴- انتهای خرداد هر سال برای اغلب خانوارها مصادف با دو اتفاق مهم است. اولی شروع تعطیلی مدارس برای خانوارهای دارای محصل و دومی، اتمام قراردادهای اجارهنشینی برای خانوارهای مستأجر. شاید کنار آمدن با مورد اولی برای خانوارها هزینه آنچنانی نداشته باشد، اما اتمام قراردادهای اجاره مسکن برای مستأجران همواره به عنوان یک چالش مطرح بوده است. دادههای آماری نشان میدهد سهم مسکن از هزینههای سبد معیشت برای خانوارهای شهری کشور تا انتهای سال ۱۴۰۲ به حدود ۴۲.۵ درصد و این میزان برای شهروندان استان تهران به حدود ۵۶ درصد رسیده است.
افزایش هزینه مسکن رابطه مستقیمی با فقر خانوار نیز دارد. طبق آخرین آمار رسمی، بیش از ۶۰ درصد خانوارهای مستأجر یک تا چهارنفره در کشور زیر خط فقر زندگی میکنند؛ یعنی حدود ۲.۴ میلیون خانوار یا معادل ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر، هر شب با نگرانی از تأمین اجاره ماه بعد، به خواب میروند. موضوع فقط نگرانی از نداشتن اجاره ماهیانه نیست، فقر مسکن یعنی هزینه مسکن آنقدری برای خانوار زیاد است که خانوار مجبور میشود برای تأمین آن، قید خیلی از نیازها و حتی نیازهای اولیه خود اعم از خوراک، پوشاک، بهداشت و تفریح را بزند. تصویر وخیمتر، زمانی مشخص میشود که به خانوارهای چهارنفره نگاه کنیم؛ جایی که نرخ فقر مسکن تا ۹۸ درصد نیز میرسد. درحالیکه بسیاری از کشورهای جهان با ابزارهایی، چون مالیات بر خانههای خالی، ممنوعیت سوداگری و حمایت هدفمند از مستأجران توانستهاند بازار اجاره را کنترل کنند، اما ایران همچنان با سیاستهای نیمبند، شاهد سقوط تدریجی توان معیشتی مستأجران است. این در حالی است که مسکن طبق قانون اساسی، حقی است که دولت موظف به تأمین آن است. «فرهیختگان» در گفتوگو با مسعود فراهانی، پژوهشگر حوزه مسکن مرکز پژوهشهای مجلس دلایل شکست سیاستهای موجود و ضرورت تغییر نگاه در این حوزه را بررسی کرده است.