اقتصاد۲۴- در این میان گروهی نیز هستند که میزان برخورداری این اتباع از یارانههای عمومی را در کانون توجه خود قرار داده و سعی میکنند با اعداد و ارقام نشان دهند که اتباع افغان با وجود ناترازی در انواع حاملهای انرژی (آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل و …) در کشور، بخشی از این منابع ملی ایرانیان را به خود اختصاص دادهاند. این گروه سعی میکنند از این دریچه حضور اتباع افغان را در کشور به چالش بکشند. اگرچه ارقام اعلامی در محاسباتی اینچنینی درست هستند (آن هم بهدلیل سادگی محاسبات ریاضی و به فرض صحت اعداد و ارقام بهکارگرفته شده در این محاسبات)، اما یک خطای راهبردی در این رویکرد عدم تشخیص و شناسایی نظام یارانه عمومی بهعنوان چالش بنیادین و اصلی است که بهشدت نیز در تحلیلها مورد غفلت واقع شده است. آری، چالش اصلی در این ماجرا، حداقل در بعد اقتصادی که برخی از گروهها آن را پررنگ کرده و مستمسک خود قرار میدهند، نه حضور اتباع بیگانه (اعم از افغان و غیر آن)، بلکه وجود نظام یارانه عمومی است که با حضور اتباع افغان ناکارآییهای آن بیش از پیش نمایان شده است. درواقع، اگر به جای یک نظام یارانه عمومی عریض و طویل ناکارا و غیرعادلانه (در وصف توزیعی آن)، یک نظام یارانه چابک، هدفمند و کارآ وجود داشت، اساسا دیگر چنین استدلال بیپایه و اساسی بنیان مخالفت با حضور مهاجران در کشور قرار نمیگرفت.
پدیده برخورداری اتباع بیگانه از یارانههای عمومی اتفاق جدیدی نیست و پیش از این نیز به شکلهای مختلف و البته در مقیاسهایی بسیار کوچکتر نیز رخ داده بود. از جمله زمانی که یک گردشگر وارد کشور میشود مادامی که از هواپیماهای ایرانی برای پروازهای خود استفاده میکند در عمل از یارانه سوختی که به بنزین هواپیما داده میشود برخوردار بوده است (مگر آنکه قیمت بلیت برای این گروه با قیمت اتباع ایرانی یکسان نباشد) یا اگر سفارتخانهها در ایران از حاملهای انرژی یارانهای استفاده میکنند در عمل برخورداری اتباع بیگانه از منابع ملی ایرانیان است. (مگر آنکه قیمت حاملهای انرژی برای این گروه نیز آزاد باشد.)