
اقتصاد۲۴- نگاهی به آخرین آمار و ارقام از مانده تسهیلات بانکها نکات قابل تأملی را نشان میدهد. این دادهها اولاً بیان میکند که اولویت بانک در پرداخت تسهیلات به چه بخشهای اقتصادی بوده، ثانیاً سهم تسهیلات تکلیفی در تعیین مسیر بانک در حمایت از کدام بخش اقتصادی بوده و نکته سوم اینکه، اثرات، تبعات و پیامدهای این ترجیحات بانکها در اولویتدهی به بخش خاص چه بوده است.
براساس بررسیهای صورت گرفته از صورتهای مالی ۲۵ بانک تا پایان سال ۱۴۰۲، کمترین سهم در تسهیلات پرداختی به بخشهای مولد اقتصاد عمدتاً مربوط به بانکهای بسیار ناتراز است. نکته قابل تأمل اینکه، این بانکها به همان میزان که به بخش مولد اقتصاد بیمهری کردهاند، در بخش غیرمولد همچون ملک و زمین و ملاکی بسیار فعال بودهاند. نتیجه این ترجیحات، قفل شدن بخش عمدهای از تسهیلات بانکی در بخش ملک و زمین بوده است. مورد بعدی، تعیین مسیری است که دولت با تخصصی کردن بانکها یا تسهیلات تکلیفی برای بانکها تعیین کرده است. این موضوع نیز بعضاً با موفقیتهایی همراه بوده و بعضاً در بخشهایی همچون بازرگانی خارجی و صنعت موجب انباشته شدن حجم عظیمی از تسهیلات غیرجاری شده است.
