ارزپاشی در شرایط جنگی ممنوع! 

سیاوش سالارزاده، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با «جوان»: متأسفانه در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی شاهد یک عقبگرد و کار غلط بزرگ هستیم

تاریخ انتشار: ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۵ – ۲۳:۰۰

سیاوش سالارزاده، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با «جوان»: متأسفانه در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی شاهد یک عقبگرد و کار غلط بزرگ هستیم

جوان آنلاین: دشمن امریکایی- صهیونی با توجه به شکست مفتضحانه در میدان نظامی، همه تلاش خود را برای برهم زدن انسجام مردم انجام خواهد داد، کما اینکه در حال انجام است و یکی از اقداماتی که کاملاً می‌تواند در آن راستا اقدامات روانی علیه ملت منسجم ایران انجام دهد، مسئله بازار ارز است. با این حال، رویکرد اتخاذ‌شده چه در بحث خلق پول در کشور و چه در بحث سیاست‌های ارزی کشور، هنوز هم بر سیاست‌های غلط بنا شده است و نظارت مطلوبی از سوی بانک مرکزی بر نحوه مصرف تسهیلات بانکی، به خصوص در بخش تسهیلات کلان، وجود ندارد. بنابراین، این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و باید تراکنش‌های ریالی به طور کامل رصد شود. همچنین در حالی که ورود جنس قاچاق به کشور در طی اسفند تا اردیبهشت به کمترین میزان خود رسیده است، هنوز هم در صف تخصیص ارز در کشور و همچنین ترخیص کالا‌ها بعد از تأیید بانک مرکزی، کالا‌هایی مشاهده می‌شود که هیچ سنخیتی با شرایط جنگی کشور ندارد. 

هر واحد ارز کشور باید حساب‌شده و مبتنی بر یک چشم‌انداز مشخص خرج شود و این مهم در شرایط جنگی اولویت بیشتری پیدا می‌کند، اما بانک مرکزی اقدام اصلاحی جدیدی در حوزه حکمرانی ارزی در کشور انجام نداده است. بعد از تجربه موفق در ضبط اموال همکاران دشمن صهیونی در کشورمان از سوی قوه قضائیه (که برخی نیز حتی از قشر هنرمند جامعه بودند)، ورود و رصد تراکنش‌های بانکی مخل بازار ارز از ضروریات شرایط جنگی کشور است. همچنین هر واحد خلق پول در کشور نیز باید از این پس کاملاً درست و با حداقل انحراف ایجاد شود. از همین رو، باید تسهیلات پرداختی شبکه بانکی نیز در شرایط فعلی به صورت کاملاً هدفمند و صرفاً برای مصارف رفاهی و رشد تولید مصرف شود و از پرداخت هر گونه تسهیلات با هدف خرید ارز و کالا‌های وارداتی جلوگیری به عمل آید. 

اما در کمال تعجب، از ابتدای اردیبهشت ماه نه تنها قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های خصوصی در کشور به صورت کامل باز شده است، بلکه هیچ گونه نظارتی بر محل هزینه‌کرد این تسهیلات نیز از سوی بانک مرکزی صورت نمی‌گیرد. از طرف دیگر، در سیاست‌های تخصیص ارز نیز شاهد عملکرد قابل تأملی هستیم که واردات کالا‌های قاچاق از مرز‌های رسمی و غیررسمی کشور را تشدید کرده است. 

از طرفی، با توجه به مسئولیت مستقیم بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و تورم در کشور، وضعیت فعلی تغییر لحظه‌ای قیمت ارز، مستقیماً نتیجه سیاست‌های غلط پولی این نهاد، نظیر باز کردن دوباره قدرت خلق پول بانک‌های خصوصی در اقتصاد کشور و عدم توجه به رصد تراکنش‌های بانکی و ممنوعیت به کارگیری تسهیلات در بازار‌های موازی تولید (نظیر ارز و طلا) است که نتیجه آن مستقیماً منجر به تورم و پایین آوردن دست برتر کشور خواهد شد. 

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *