اقتصاد۲۴- طی یک دهه اخیر، ایران با وجود توسعه نسبی زیرساختها، موفق به پیادهسازی یک حکمرانی دیجیتال یکپارچه نشد. خدمات دولت الکترونیک ناقص، دسترسی نابرابر به اینترنت، مهاجرت نخبگان دیجیتال و خلأهای قانونی، مهمترین موانع توسعه اقتصاد دیجیتال در این بازه بودهاند و شاید مهمترین مواردی که میتوان به آن اشاره داشت نبود نهاد ملی هماهنگکننده سیاستهای دیجیتال، تصویب دیرهنگام یا ناقص قوانین مربوط به داده، حریم خصوصی و تجارت دیجیتال، عدم اتصال پایگاههای داده ملی، موارد مرتبط با فیلترینگ و محدودیتهای اینترنت بینالمللی و در نهایت کمبود سرمایهگذاری خطرپذیر و خروج نیروی کار مولد و استارتاپها از کشور باشد.
باید اذعان داشت که طی همه ادوار گذشته هدفگذاری برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور وجود داشته، اما در یک کلام؛ سازوکار مناسبی برای تحقق هدف ترسیم و یا پیگیری نشده است. از قدیم گفتند در یک مسابقه برندگان و بازندگان همه هدف مشترک دارند، اما مدل تمرین و تلاش است که تفاوت بین آنها را مشخص میکند.
طی همین سالها شاهدیم که کشورهای مشابه به هدفگذاری روی هدفهای مشخص و پایه توانستند اقدامات موثری برای اقتصاد دیجیتال مدنظر قرار دهند به عنوان نمونه استونی با ایجاد هویت دیجیتال ملی از ۲۰۰۲، زیرساخت X-Road، برنامه خدمات عمومی ۹۹ درصد دیجیتال، توانسته به موفقیتهای راهبردی دست یابد و یا سنگاپور با سیاستگذاری متمرکز، برنامه هوشمندسازی ملی، تشویق نوآوری بخش خصوصی و یا چین با برنامه اقتصاد دیجیتال پلتفرمی، هوش مصنوعی دولتی، پرداخت موبایلی فراگیر و یا امارات با ترسیم رویکرد آیندهنگر، شهر هوشمند دبی، قانون بلاکچین و داده در مسیر اقتصاد دیجیتال به سرعت پیش میروند.