زمانیکه نرخ تشکیل سرمایه در یک کشور برای چند سال متوالی منفی می‌شود، معنای ساده‌اش این است که میزان استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری جدید پیشی گرفته است. به بیان دیگر، نه‌تنها صنعت و ظرفیت تولیدی جدیدی شکل نمی‌گیرد، بلکه بخشی از ظرفیت‌های موجود نیز فرسوده و مستهلک می‌شود. نتیجه چنین روندی در سطح کلان اقتصاد، کاهش توان تولید، محدود شدن فرصت‌های شغلی و افت کیفیت اشتغال است.

در شرایطی که اقتصاد توسعه نمی‌یابد و سرمایه‌گذاری جدید صورت نمی‌گیرد، طبیعی است که فرصت‌های شغلی متناسب با تخصص‌ها نیز کاهش یابد. این مسئله بیش از همه در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نمود پیدا می‌کند. فردی که در رشته‌ای تخصصی مانند مهندسی مکانیک تحصیل کرده، انتظار دارد در حوزه طراحی یا تولید صنعتی مشغول شود؛ اما وقتی صنعتی در حال گسترش نیست، چنین فرصت‌هایی نیز ایجاد نمی‌شود. در نتیجه، بخشی از نیروی کار تحصیل‌کرده به سمت مشاغل موقت، ناپایداقتصاد مدرن نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری در بلندمدت به کاهش رقابت‌پذیری، افزایش رانت و کاهش رفاه عمومی منجر می‌شود. اقتصاد برای پویایی، به سازوکار قیمت و رقابت نیاز دارد.

در نهایت، اگر رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و نرخ تشکیل سرمایه دوباره مثبت شود، می‌توان انتظار داشت که فرصت‌های شغلی پایدار و با درآمد بالاتر ایجاد شود. پیش‌شرط این وضعیت، بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش هزینه‌های مبادله، ثبات مقررات، فاصله گرفتن از مداخلات قیمتی و گشودگی بیشتر در تعاملات اقتصادی است. در چنین اکوسیستمی، هم تولیدکننده، هم صادرکننده حرفه‌ای و هم نیروی کار تحصیل‌کرده امکان نقش‌آفرینی مؤثر و خلق ارزش خواهند داشت.

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران