در سال‌های اخیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند سیاست اصلی در حوزه اشتغال را دنبال کرده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به قانون اشتغال روستایی اشاره کرد. این قانون با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی در روستا‌ها و شهر‌های کوچک زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت طراحی شد و منابع و سازوکار اجرایی آن مشخص بود. با این حال، چالش‌های جدی در طراحی و اجرا وجود داشت؛ از جمله عدم توجه کافی به ایجاد «اشتغال پایدار» و پیوند فعالیت‌های اقتصادی با بازار به همین دلیل، با گذشت بیش از شش سال از تصویب آن (سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷)، اثربخشی قابل‌توجهی از این طرح مشاهده نمی‌شود.

سیاست دیگر، برنامه‌های اشتغال‌زایی ذیل تبصره ۱۸ و برنامه «اشتغال فراگیر» بود که از سال ۱۳۹۶ آغاز شد. وزارت کار متولی اجرای آن بود، اما به دلیل مشکلات تأمین مالی و وابستگی برنامه‌ها به منابع پایدار، اثربخشی چندانی از آن مشاهده نشد. پس از مدتی، مسئولیت تبصره ۱۸ به سوری باید بر «تثبیت اشتغال موجود» باشد، نه صرفاً ایجاد اشتغال جدید. تثبیت اشتغال یعنی افزایش تاب‌آوری بنگاه‌ها و جلوگیری از ریزش مشاغل موجود. این کار نباید تنها از مسیر حمایت مالی دنبال شود، بلکه باید شامل آموزش‌های مهارتی، سیاست‌های تنظیمی بازار کار، توجه به مشاغل نوظهور و حتی ساماندهی اشتغال غیررسمی باشد؛ چرا که بخش قابل توجهی از معیشت خانوار‌ها از طریق اشتغال غیررسمی تأمین می‌شود و نادیده گرفتن آن می‌تواند آسیب‌های بیشتری ایجاد کند. به‌طور خلاصه، در شرایطی که نرخ بیکاری جوانان و زنان بالا و معیشت خانوار‌ها تحت فشار است، وزارت کار نیازمند یک برنامه جامع و منسجم اشتغال‌زایی و تثبیت اشتغال است تا هم از ظرفیت‌های موجود استفاده شود و هم مسیر توسعه اقتصادی کشور هموار گر

فاطمه عزیزخانی-کارشناس بازار کار