تصاحب فراساحلی در هسته خود، شامل ترغیب یا مذاکره با متحدان برای سرمایهگذاری مجدد مازاد تجاری و داراییهایشان در بخشهای تعیینشده از سوی امریکاست، به طوری که به گفته اسکات بسنت وزیر خزانهداری ترامپ کشورهای دیگر عملاً یک صندوق سرمایهگذاری حاکمیتی برای امریکا فراهم میکنند
جوان آنلاین: در مصاحبه اخیر «اسکات بسنت» با شبکه فاکس بیزینس، وزیر خزانهداری ایالات متحده، بعد جدیدی از استراتژی اقتصادی دولت «دونالد ترامپ» را رونمایی کرد. او سیاستی را توصیف کرد که در آن متحدان امریکا، از جمله ژاپن، کرهجنوبی و برخی کشورهای اروپایی، عملاً بهعنوان بازوهای مالی امریکا عمل میکنند. «بسنت» این را بهعنوان سرمایهگذاری متحدان در صنایع و شرکتهای تحت هدایت امریکا، شبیه به یک «صندوق سرمایهگذاری حاکمیتی» که به صلاحدید رئیسجمهور امریکا اداره میشود، معرفی کرد. «لری کادلو»، مجری برنامه، این سیاست را «تصاحب فراساحلی» نامید؛ عبارتی که جوهره هدایت داراییهای خارجی به نفع منافع امریکا را بهخوبی نشان میدهد.
این اظهارات موجی از واکنشها را برانگیخت؛ از اتهامات امپریالیسم اقتصادی تا دفاع از آن بهعنوان گامی ضروری در راستای دکترین «اول امریکا»، در حالی که دولت دوم ترامپ وارد هشتمین ماه خود شده، این سیاست نشاندهنده تشدید رادیکال در استفاده از اتحادها برای منافع داخلی است. این رویکرد مستقیماً با برنامه گستردهتر «اول امریکا» که بر خودکفایی اقتصادی، بازگرداندن صنایع به داخل کشور و کاهش کسری تجاری تمرکز دارد، همراستاست. مکانیسمها و پیامدهای تصاحب فراساحلی چیست؟ به خصوص اینکه این مسئله با سیاست «اول امریکا» مرتبط است. نتایج احتمالی اثرات بلندمدت آن بر روابط جهانی و اقتصاد امریکا چه خواهد بود؟
اول امریکا و تصاحب فراساحلی
سیاست «اول امریکا» که در دوره دوم ترامپ احیا و تقویت شده، ریشه در کمپین انتخاباتی او در سال ۲۰۱۶ و دوره اول ریاستجمهوریاش دارد. این سیاست رویکردی حمایتگرایانه را دنبال میکند که چندجانبهگرایی را به نفع توافقهای دوجانبهای که امریکا در آنها دست بالا را دارد، رد میکند. ستونهای اصلی آن شامل اعمال تعرفه بر واردات، مشوقهایی برای تولید داخلی و بررسی دقیق سرمایهگذاریهای خارجی که ممکن است امنیت یا اقتصاد امریکا را تضعیف کنند. بهعنوان مثال، در حوزه انرژی، فرمان اجرایی ۱۳۷۹۵ در سال ۲۰۱۷ با عنوان «استراتژی انرژی فراساحلی اول امریکا» تولید داخلی را ترویج و وابستگی به نفت خارجی را کاهش داد. این رویکرد در سال ۲۰۲۵ به دستورات اقتصادی گستردهتری تکامل یافت که سرمایهگذاریهای غیرفعال خارجی را تشویق و آنها را به سمت اولویتهای امریکا مانند زیرساختها و فناوری هدایت میکرد.