در آستانه تصویب بودجه سال جدید و در میان تنش‌های فزاینده معیشتی، سرنوشت میلیون‌ها کارگر، کارمند و بازنشسته کشور به‌طور مستقیم به تصمیمات مجلس و دولت درباره «حقوق و دستمزد» گره‌خورده است.

امسال، برخلاف سال‌های گذشته، مجلس شورای اسلامی با ورود مستقیم به کلیات لایحه بودجه، فضایی را برای گفت‌وگوی جدی درباره وضعیت جامعه مزدبگیر کشور فراهم کرده است گامی که نمایندگان کارگری آن را «بهترین شرایط در سال‌های اخیر» ارزیابی می‌کنند.

اما در پس این فضای نو، چالش‌های عمیقی نهفته است. شکاف رو به گسترش بین دستمزد و هزینه‌های زندگی، تأثیر شوک‌های اقتصادی مانند جنگ دوازده‌روزه، دلاری شدن هزینه‌ها در مقابل ریالی بودن درآمدهنونی، بیشترین فشار ناشی از حذف ارز ترجیحی و تغییر الگوی یارانه است. با این شعار که «یارانه به حلقه آخر برسد»، اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی کمرنگ شده و کالای موردنیاز کارگران باقیمت چندین برابری به دستشان می‌رسد.

این تحولات نشان می‌دهد که دستگاه‌های تصمیم‌گیر به‌ویژه وزارت اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و وزارت کار نیازمند مراقبت و دقت بیشتری هستند. امیدواریم امسال دو اقدام کلیدی انجام شود اول، افزایش حداکثری دستمزد فراتر ازآنچه در ظاهر «توان اقتصادی» محسوب می‌شود برای حفظ قدرت خرید کارگران؛ و دوم، ثابت نگه‌داشتن قیمت کالاهای اساسی. در غیر این صورت، آیا ما دوباره شاهد چرخه‌ای از افزایش دستمزد، شوک قیمتی و اعتراض معیشتی خواهیم بود.

اکرم سادات حسینی