در فضایی که وجود مشکلاتِ اقتصادی در کشور محسوس است، از مجلس دوازدهم انتظار می رود معطوف به مردمی سازی اقتصاد و مبارزه با تبعیض و فساد حرکت کند و با اتخاذ راه حل های خلاقانه نشان دهد که با یک برنامه میان مدت، توانایی تغییر را دارد. در واقع علاوه بر «تصمیم به تغییر»، نیاز به «برنامه برای تغییر» هم وجود دارد؛ برنامهای عملیاتی که مشخص کند کنشهای مجلس دوازدهم، در کنار تمام بازیگران عرصهی حکمرانی در کشور چگونه میتواند بیشترین اثر رضایتبخش و کمترین تبعات ناخواسته را بهدنبال داشته باشد.