امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جوان»: گره‌گشایی از معیشت مردم و حمایت از کسب‌وکار‌ها مهمترین سرفصل‌های برنامه هفتم توسعه است که باید در شرایط پساجنگ در اولویت قرار گیرد
جوان آنلاین: پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز بازگشایی مجلس شورای اسلامی، نقشه راه قوه مقننه را برای سال جدید ترسیم کرده است. یکی از مهمترین وجوه این پیام، اصلاح برنامه هفتم با اولویت بازسازی خسارات جنگ و ثبات اقتصادی است. آرایش جنگی دولت در حوزه اقتصاد از مهمترین عوامل تاب‌آوری اجتماعی است. با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه نقشه راه تحول اقتصادی کشور است، رعایت این مهم از سوی مجلس از موضوعاتی است که ضروری است بیش از پیش مورد توجه و پیگیری قرار گیرد. امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی به «جوان» می‌گوید: در شرایط جنگ و پساجنگ باید آرایش جنگی گرفت و با توجه به اهمیت اسناد بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه، ضروری است تا هم نظارت دستگاه‌های نظارتی بر رعایت مصوبات برنامه هفتم بیشتر شود و هم برنامه‌هایی که در راستای حمایت از معیشت مردم، محرومیت‌زدایی، کمک به اشتغال و بازسازی مناطق آسیب‌دیده است، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.
برنامه هفتم توسعه به عنوان مهمترین سند بالادستی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی کشور، با هدف ایجاد تحول ساختاری در اقتصاد، افزایش بهره‌وری و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی تدوین شده است. این برنامه با تمرکز بر رشد پایدار، اصلاح ساختار‌های ناکارآمد و ارتقای توان تولیدی کشور، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر آینده اقتصاد ملی ایفا کند. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند اجرای دقیق و کامل برنامه هفتم، زمینه‌ساز ایجاد تحول در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری خواهد بود. با توجه به جنگ تحمیلی دوم و سوم در یک سال گذشته، ضروری است تا برنامه هفتم توسعه با اولویت بازسازی خسارات جنگ اصلاح شود. پرواضح است که تحقق اهداف این برنامه نیازمند هماهنگی گسترده میان دستگاه‌های اجرایی و پرهیز از اقدامات جزیره‌ای در مدیریت اقتصادی کشور است.
وزارتخانه‌ها و نهاد‌های اجرایی به عنوان بازوان اصلی پیاده‌سازی این برنامه، نقش کلیدی در موفقیت آن دارند. بر این اساس، بر لزوم اهتمام جدی تمامی وزارتخانه‌ها در اجرای دقیق احکام و تکالیف برنامه هفتم توسعه تأکید شده است؛ موضوعی که می‌تواند سرعت تحقق اهداف کلان اقتصادی را افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری کند. برخی صاحب‌نظران بر این باورند که در صورت اجرای منسجم و بدون انحراف برنامه هفتم، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد کشور در مسیر ثبات، رشد و رقابت‌پذیری بیشتر قرار گیرد. همچنین این برنامه می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی کمک کند.
اجرای برنامه هفتم توسعه در شرایط جنگی نیازمند انسجام بیشتر دستگاه‌هاست