در روزهای اخیر، نمایندگان مجلس از ضرورت اصلاح قانون بودجه و ارسال لایحه از سوی دولت با هدف افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی خبر دادند، اما فعلاً افزایشی در کار نیست و همه چیز در حد همان مصاحبهها و سخنرانیهاست.
جوان آنلاین: با وجود وعدههای قبلی درباره افزایش اعتبار کالابرگ تا ۲ یا ۳ میلیون تومان، خبرهای رسیده نشان میدهد کالابرگ خرداد احتمالاً بدون تغییر و در همان سطح یک میلیون تومان به ازای هر نفر باقی میماند و زمزمههای مخالفت سازمان برنامه و بودجه با این مهم به گوش میرسد. در این خصوص، سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه فعلاً خبری از افزایش مبلغ کالابرگ نیست، میگوید: از علاقهمندیهای دولت است که بتواند رقم کالابرگ را افزایش دهد. این افزایش مبلغ کالابرگ از مطلوبات دولت است، اما باید مطلوبات را با مقدورات هماهنگ کرد.
در زمان اجرای طرح کالابرگ الکترونیک همزمان با حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در دیماه، دولت وعده داد که حمایت از خانوارها بهصورت مستقیم و بهعنوان اعتبار مصرفکننده (کالابرگ) پرداخت شود. از این رو، مقرر شد مابهالتفاوت نرخ ارز در قالب اعتبار یک میلیون تومانی برای هر نفر به مردم اختصاص پیدا کند. در همان زمان، مبلغ کالابرگ هر خانوار به مدت چهار ماه تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ در حساب سرپرستان خانوار قرار گرفت.
در دی ماه، با کالابرگ یک میلیون تومانی برای یک خانواده سهنفره، امکان خرید ۷ تا ۸ قلم کالا وجود داشت. اما با آغاز جنگ رمضان و افزایش قیمت کالاهای مصرفی در فروردین ماه امسال، اصلاح مبلغ کالابرگ ضرورتی اجتنابناپذیر شد. به دلیل شرایط جنگی، کالابرگ اردیبهشت ماه بدون تغییر باقی ماند. اما این روزها با رسیدن به نیمه خرداد و افزایش چندباره قیمت کالاها، موضوع شارژ اعتبار کالابرگ به یکی از داغترین محورهای بحث در محافل اقتصادی و رسانهای تبدیل شده است. در حالی که فشار تورمی ناشی از شرایط خاص منطقهای، سبد مصرفی خانوارها را تحت تأثیر قرار داده است، اظهارات اخیر نمایندگان مجلس و مقامات دولتی از یک چرخش استراتژیک در سیاستهای حمایتی حکایت دارد. دولتی که پیش از این، بودجه را در شرایط غیرجنگی تدوین کرده بود، اکنون با واقعیتهای جدیدی روبهروست که بازنگری در ارقام یارانه و کالابرگ را به یک ضرورت اجتنابناپذیر تبدیل کرده است.
ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ و اصلاح بودجه