اقتصاد۲۴ – شبکه بانکی ایران سالهاست با پدیدهای مزمن دستبهگریبان است؛ اعطای تسهیلات کلانِ متمرکز و بعضاً ترجیحی به نهادهای شبهدولتی و پیمانکاران بزرگ، آن هم با وثیقههای بحثبرانگیز و نظارت ضعیف؛ موضوعی که حتی در مساله بازپرداخت این تسهیلات نیز قابل بررسی و رویت است و اما و اگرهای جدی درباره این بازپرداختها وجود دارد و کمتر کسی است که حالا اسم بدهکاران بزرگی چون چای دبش به گوشش نخورده باشد. به این ترتیب هر چند وقتی که میگذرد یک پرونده اختلاس و فساد بانکی راهی دادگاههای اقتصادی میشود و بحران این مدل تسهیلات دهی نیز هنوز و همچنان حل نشده است.
در این میان باید توجه کرد که پیامد این الگو، تورم مطالبات غیرجاری، ناترازی ترازنامهها و افزایش بدهیها به بانک مرکزی و بازار بینبانکی است؛ چرخهای که هزینهاش نهایتاً به عموم سپردهگذاران و بودجه عمومی تحمیل میشود.
در واقع، مسئله فقط چند پرونده پرحاشیه نیست؛ ساختار اعتباری بانکها طی دو دهه گذشته بهگونهای شکل گرفته که بخش اعظم منابع شبکه بانکی نه به جریان تولید و بخش خصوصی واقعی، بلکه به نهادهای بانفوذ و پروژههای بزرگ دولتی و شبهدولتی اختصاص یافته است. این مدل وامدهی بهتدریج چرخهای از «انضباطگریزی اعتباری» ایجاد کرده است؛ چرخهای که در آن دریافتکنندگان کلان نه تنها با وثایق قابل اتکا کنترل نمیشوند، بلکه به پشتوانه نفوذ نهادی، بازپرداخت را نیز تا مرز سالها تعویق میاندازند. نتیجه این فرآیند، شکلگیری «هسته سخت بدهکاران» است؛ مجموعهای محدود اما بسیار قدرتمند که شریان مالی شبکه بانکی را در اختیار دارد. در چنین وضعیتی، بانکها بهجای ایفای نقش واسطهگری مالی و حمایت از بخشهای مولد، عملاً به خزانه دوم نهادهای عمومی تبدیل میشوند و هر شوک در بودجه شهرداریها، وزارتخانهها یا پروژههای عمرانی، بلافاصله به صورت ناترازی، کمبود نقدینگی و افزایش اضافهبرداشتها از بانک مرکزی بروز میکند. همین بستر پرریسک است که باعث میشود بررسی یک بانک خاص مانند بانک شهر، بدون توجه به این ساختار کلان، تصویر کاملی از عمق بحران ارائه نکند.