شفقنا- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از پروندههای وارده به محاکم قضایی استان مربوط به املاک است، گفت: مهمترین آنها پروندههایی است که املاک از طریق فضای مجازی به چند نفر به فروش میرسد و یا از طریق سند عادی معاملات تنظیم میشود.
به گزارش شفقنا از میزان، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را میتوان یکی از مهمترین گامها در جهت پیشگیری از اختلافات ملکی و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی دانست. بخش قابل توجهی از دعاوی حقوقی و کیفری سالهای گذشته، ناشی از معاملات عادی، اسناد غیررسمی و فروش یک ملک به چند نفر بوده است؛ موضوعی که علاوه بر تضییع حقوق مردم، بار سنگینی را بر دوش محاکم قضایی گذاشته است.
با اجرای این قانون و الزام به ثبت رسمی معاملات، شفافیت در نقل و انتقال املاک افزایش مییابد، امکان سوءاستفاده و جعل اسناد به حداقل میرسد و زمینه وقوع بسیاری از کلاهبرداریها و اختلافات ملکی از بین میرود. در نتیجه، حجم قابل توجهی از پروندههایی که امروز به دلیل اثبات مالکیت، ابطال اسناد عادی، معاملات معارض و دعاوی مشابه در دادگستری مطرح میشوند، اساساً شکل نخواهند گرفت.