اقتصاد۲۴- معاون اشتغال وزیر کار با اشاره به اینکه حداقل دستمزد امسال با رویکرد سهجانبهگرایی و بیش از نرخ تورم تعیین شد، اعلام کرد که برای سال آینده نیز هدف این است که نرخ دستمزد بتواند عقبماندگی مزدی را جبران کند. او افزود که این اقدام بخشی از سیاستهای کلی دولت برای حمایت از قدرت خرید کارکنان است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه دستمزد بخشی از مشکل نیروی کار ایرانی است گفت: بارها گفتهایم نیروی کار ایرانی اگر دستمزدی که دریافت میکند، متناسب با کاری باشد که انجام میدهد و هزینههای زندگی اش را پوشش میدهد، حتماً کار میکند؛ حتی در مشاغل بسیار سخت. همانطور که الان در استانهای ممنوعه انجام میدهد.
چون یکی از مشکلات متقاضیان در کار بحث دستمزد است. اما اگر این مشکل در کوتاه مدت حل نشد؛ نمیتوان تولید را متوقف کرد. زیرا در بخشهایی توقف تولید یعنی توقف یک زنجیره که در آن صورت امنیت شغلی افراد بسیاری از کارگران ایرانی را هم دچار اخلال میکند.