دبیر شورای اسلامی کار البرز گفت: ۷۰ درصد نیروهای شرکتی راضی به تبدیل وضعیت هستند حتی اگر حقوقشان تحت قانون مدیریت خدمات کشوری کم شود، زیرا تکلیفشان روشن و امنیت شغلیشان حفظ میشود.
به گزارش مجله خبری نگار، درباره عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و موانع پیشروی این کار اظهار کرد: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی سالهای سال است که مطرح میشود و دولتها به دنبال اجرای آن بودند. اصل این ماجرا از زمان دولت احمدینژاد شروع شد و ایشان در سخنرانیها اعلام میکردند که به چه دلیل باید بابت نیروهای شرکتی به واسطهها پول بدهیم. پس از آن هر دولتی که سر کار آمد و هر وزیر کاری در جلسه رأی اعتماد مجلس حضور یافت، از دغدغه ساماندهی نیروهای شرکتی سخن گفت ولی از آن زمان تاکنون این قضیه به نتیجه نرسیده و نیروهای شرکتی از تبدیل وضعیت محروم ماندهاند.