اقتصاد۲۴- میرا قربانی فر – انحلال بانک آینده سرانجام با «حکم قضایی» به نقطه علنی رسید؛ نتیجهای دیرهنگام برای پروندهای که سالها زیر پوست نظام بانکی پیش رفت و بهرغم هشدارهای کارشناسی، بهجای مداخله بهموقع نهاد ناظر، با ملاحظات سیاسی و شبکهای، بزرگتر و پرهزینهتر شد. اکنون با انتقال تعهدات به بانک ملی، پرسش اصلی این است: آیا نظام تصمیمگیری اقتصادی، میخواهد از فروپاشی یک بانک مسئلهدار، «درس حکمرانی» بگیرد یا صرفاً هزینههای یک ورشکستگی خصوصی را به دوش بودجه عمومی و اعتماد پولی کشور منتقل کند؟
روایت رسمی میگوید هیأت عالی بانک مرکزی تصمیم به انحلال و انتقال تعهدات بانک آینده گرفته است؛ اما «زمان» و «نحوه» تصمیمگیری، معنای اقتصادیِ این رویداد را سیاسی میکند. سالها طول کشید تا پرونده آینده از مسیر بانک مرکزی به خط پایان برسد و در نهایت، «اولتیماتوم» قوه قضاییه عامل تسریع اعلام و اجرای تصمیم شد. این یعنی ابزارهای انتظامی-نظارتی پولی، یا کفایت نداشتند یا ارادهای برای بهکارگیریِ کامل آنها نبود. نتیجه تعلل چیست؟ انباشت زیان، جهش اضافهبرداشت، جنگ سپرده و در نهایت، انتقال ریسک به کل اقتصاد.