قائممقام بانک مرکزی با تأکید بر محدودیت منابع بانکی گفت: تأمین مالی تکلیفی و فشار بر بانکها میتواند به خلق پول و آثار تورمی منجر شود و لازم است برای تأمین مالی اقتصاد، ابزارهای نوین و غیرتورمزا بهکار گرفته شود.
جوان آنلاین: اصغر ابوالحسنی عصر یکشنبه در پنل هماهنگی و سازگاری سیاستهای اقتصادی در شرایط پسا جنگ در سی و سومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با تأکید بر محدودیت منابع بانکی گفت: برخی تصور میکنند منابع بانکی، منابعی در دسترس نهادهای دولتی است و دولتها میتوانند هر زمان که بخواهند از آن استفاده کنند؛ در حالی که منابع بانکی محدود است و اگر برای بخشی تخصیص داده شود، طبیعتاً از ظرفیت تأمین مالی سایر بخشها کاسته میشود.
به گزارش ایرنا، وی افزود: طبق قانون، تکالیفی برای شبکه بانکی تعیین میشود و گفته میشود منابع باید به بخشهای مختلف تخصیص پیدا کند؛ اما پرسش این است که در چنین شرایطی برای سایر بخشهای تولیدی، خدماتی و اقتصادی چه مقدار منابع باقی میماند.
ابوالحسنی با اشاره به ضرورت توجه به حجم نقدینگی اظهار کرد: اگر حجم نقدینگی کشور را حدود ۱۵ هزار همت در نظر بگیریم، حتی اگر رشد نقدینگی از سطح فعلی به حدود ۳۵ درصد کاهش یابد، باز هم باید توجه کرد که استفاده از منابع بانکی باید با ملاحظات جدی همراه باشد و نمیتوان بدون توجه به پیامدهای تورمی، منابع را به شکل تکلیفی توزیع کرد.
وی گفت: نقش مراکز پژوهشی و سیاستگذاری این است که به جای اتکا به روشهای سنتی، به سمت طراحی ابزارهای جدید تأمین مالی حرکت کنند؛ ابزارهایی که بتوانند با استفاده اهرمی از منابع موجود، نیازهای مالی را بدون فشار مستقیم بر پایه پولی و خلق پول جدید تأمین کنند.