جوان آنلاین: اقتصاد در مقاطع خاص، ناگزیر از پذیرش تصمیمهایی است که در شرایط عادی جایی در نظام سیاستگذاری ندارند. مثلاً محدودیتهای ارزی، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینههای مبادله و فشارهای بیرونی گاه دولتها را به سمت قواعدی موقت سوق میدهد که هدف آنها حفظ جریان تولید و جلوگیری از وقفه در تأمین کالاهای ضروری است. در جریان جنگ تحمیلی سوم هم که ملت مبعوث شده ایران اسلامی، مقابل بدذاتترین و کثیفترین موجودات روی زمین ایستادن و همچنان هم دفاع مشروع ادامه دارد، شاهد بودیم و البته هستیم که ثبت سفارش بدون انتقال ارز، استفاده از سپرده ارزی اشخاص برای واردات، تعلیق قاعده تقدم ثبت سفارش بر بارنامه یا قبض انبار، تمدید مکرر مهلتهای رفع تعهد ارزی، تسهیل ترخیص درصدی کالا پیش از تکمیل تشریفات بانکی و اعطای مجوزهای موردی برای ورود برخی اقلام خارج از روالهای متعارف، همگی در همین چارچوب در حال انجام است.
بنابراین اصل موضوع محل مناقشه نیست و بهجرئت میتوان گفت هیچ اقتصاددانی نمیتواند ضرورت حفظ تولید و جلوگیری از توقف خطوط صنعتی را نادیده بگیرد. البته داستان ناپاکهای اقتصادی جداست و قاعدتاً هم استثنا، قاعده را نفی نمیکند. اما مسئله از جایی آغاز میشود که قواعد ویژه شرایط خاص، در ساختار اقتصادی پذیرفته شوند و سایر اجزای نظام تصمیمگیری همچنان بر قواعد عادی و سختگیرانه گذشته اصرار ورزند. اگر چنین شود حتماً نتیجه قهری آن به شکلگیری نوعی التقاط در سیاستگذاری اقتصادی منجر میشود که در آن دولت برای یک بخش، منطق اقتصاد اضطراری را میپذیرد و برای بخش دیگر همچنان بر منطق اقتصاد عادی تکیه میکند.
بعید است ندانیم که اقتصاد مجموعهای از متغیرهای بههمپیوسته است و هنگامی که دولت به این جمعبندی میرسد که شرایط کشور اقتضای عبور موقت از برخی قواعد را دارد، این منطق باید در کل زنجیره سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد. مثلاً پذیرش واردات بدون انتقال ارز به معنای آن است که سیاستگذار وجود محدودیت در دسترسی به ارز رسمی را پذیرفته است. پس در چنین شرایطی نمیتوان انتظار داشت بنگاه اقتصادی تمام هزینههای ناشی از تأمین ارز، حملونقل، بیمه، تأمین مالی و ریسکهای عملیاتی را تحمل کند، اما در قیمتگذاری کالا و خدمات همچنان با قواعد سختگیرانه مواجه باشد.
ضرورت تقارن در سیاستگذاری