معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به استفساریه خانه صمت ایران، شرکتهای بخش خصوصی را از شمول مقررات مربوط به ماده ۵ قانون پنج ساله هفتم توسعه و پیشرفت با موضوع خروج دولت از بنگاهداری مستثنی دانست.
اقتصاد۲۴- به نقل از روابط عمومی خانه صمت ایران، در جریان تصویب قانون پنج ساله هفتم توسعه و پیشرفت شرایط مبهمی برای مدیریت و مالکیت برخی از بنگاههای اقتصادی مربوط به بخش خصوصی به وجود آمده بود.
به صورت مشخص این نگرانی ناشی از تکالیف الزام آوری بود که در ماده ۵ این قانون و به ویژه بند ب آن برای تحقق برنامه خروج دولت از بنگاهداری و فعالیتهای اقتصادی تعیین شده بود.
برابر این بخش از مقررات قانون برنامه هفتم، دولت موظف برای مردمی سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدیهای دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی علاوه بر طی کردن فرآیند مربوط به واگذاری سهام تحت مالکیت خود، زمینه مشارکت سهامداران خرد را امور مربوط به فعالیتهای مجامع عمومی و جلسات هیات مدیره فراهم نماید.