اقتصاد۲۴- افزایش مداوم تورم و کاهش قدرت خرید کارگران، مسئلهای است که سالهاست مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار دارد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی حمایت از جامعه کارگری محسوب میشود، با تشکیل محدود جلسات شورای عالی کار و تعیین دستمزد تنها در پایان سال، نتوانسته پاسخگوی تغییرات روزانه قیمتها باشد. کارشناسان و نمایندگان مجلس هشدار میدهند که این روند نه تنها موجب فقیرتر شدن کارگران و بازنشستگان میشود، بلکه در بلندمدت آثار منفی بر بهداشت، نرخ ازدواج، جمعیت جوان و بزهکاریهای اجتماعی خواهد داشت.
روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۳، سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد و حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ تعیین گردید. در این نشست، حداقلبگیران ۴۵ درصد افزایش دستمزد دریافت کردند و سایر سطوح حقوقی نیز حدود ۳۲ درصد افزایش یافت.