گروه بانک، بیمه و بورس- در بیش از سیوچهار سال اجرای سیاست خصوصیسازی در ایران، نحوه واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی همواره محل جدال کارشناسان و ارزیابی نهادهای نظارتی بوده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس تازهترین اعلام معاون سازمان خصوصیسازی، تنها ۱۱ درصد از این واگذاریها به بخش خصوصیِ واقعی رسیده و باقی سهم، در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای شبهدولتی قرار گرفته است. این نسبت، تصویری نگرانکننده از مسیر اصل ۴۴ قانون اساسی و عملکرد مالی دولتها طی سه دهه گذشته ارائه میدهد.