هر ساله با نزدیک شدن به فصل بودجهریزی و تعیین حقوق و دستمزد، یک «شبحِ تکراری» بر فضای رسانهای و تصمیمگیری کشور سایه میافکند؛ ادعای تورمزا بودن افزایش دستمزدها.
اقتصاد۲۴- جریانی از تکنوکراتها و نحلههای خاص اقتصادی، همواره با ایستادن بر مسند قدرت، افزایش حقوق کارگران و کارمندان را عامل اصلی رشد نقدینگی و درنهایت مارپیچ تورمی معرفی کردهاند. اما نگاهی دقیقتر به «مختصات اقتصاد سیاسی ایران» نشان میدهد این ادعا بیش از آنکه ریشه در واقعیتهای علمی داشته باشد، نوعی فرار رو به جلو برای سرپوش گذاشتن بر ناترازیهای ساختاری در بخشهای دیگر است.
در این نوشتار، دو رکن اساسی این ادعا را از منظر علمی و آماری به چالش میکشیم.
۱. کیفیت نقدینگی؛ تفکیک «تقاضای واقعی» از «خلق پول مخرب» بزرگترین مغالطه مخالفان افزایش دستمزد، یکسانانگاری انواع نقدینگی است. در اقتصاد، منشأ و هدف نقدینگی به اندازه حجم آن اهمیت دارد.