به گزارش ممتاز نیوز، طبق گزارشی از دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بر اساس قانون استیجار مصوب سال ۱۳۷۷ مقرر شده بود سالانه ۱۰ درصد از تولید مسکن کشور به ساخت مسکن استیجاری اختصاص یابد؛ با این حال، عدم اجرای این تکلیف قانونی طی سال‌های گذشته باعث شده است بازار اجاره از ظرفیت بزرگی که می‌توانست بار هزینه‌ای خانوارها را کاهش دهد، محروم بماند.
به گفته این دفتر، خانوارهای هدف این طرح در شرایط کنونی بین ۵۰ تا ۹۰ درصد از درآمد ماهانه خود را صرف پرداخت اجاره مسکن می‌کنند؛ موضوعی که نشان‌دهنده ناپایداری وضعیت سکونتی و فشار شدید هزینه‌ای بر دهک‌های متوسط و پایین درآمدی است.