اقتصاد۲۴- در روزهای اخیر و همزمان با بررسی جزئیات لایجه بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی، دولت و برخی نمایندگان مجلس از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال آینده خبر دادند؛ افزایشی که به اذعان شماری دیگر از نمایندگان با نرخ تورم همخوانی ندارد.
مطرح شدن ارقام محدود برای افزایش حقوق کارمندان، نگرانیهایی برای جامعه کارگری ایجاد میکند؛ چرا که تجربه سالهای گذشته نشان میدهد این اعداد معمولا به عنوان سیگنالهای مزدی در مذاکرات شورایعالی کار مورد استناد قرار میگیرد. در چنین شرایطی با تعلل شورایعالی کار برای برگزاری جلسات مزدی روبهرو هستیم که طی چند هفته اخیر به برگزاری فقط یک جلسه حاشیهای اکتفا کرده است.
در همین رابطه، علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار، در گفتوگو با ایلنا با اشاره به آغاز بهکار کمیته دستمزد، تأکید کرد: در اصل کمیته دستمزد کار خود را شروع کرده است و در واقع تا زمانی که نتایج کمیته دستمزد بیرون نیاید، برگزاری جلسات مزدی تأثیر چندانی نخواهد داشت؛ این روند همیشه به همین شکل بوده است؛ بنابراین برخلاف برخی اظهارات، در حال حاضر نمیتوان گفت که تأخیری در مذاکرات مزدی رخ داده است. عملاً تا زمانی که خروجی این کمیته مشخص نشود، برگزاری جلسات مزدی تأثیر تعیینکنندهای نخواهد داشت