اقتصاد۲۴- دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیشنهاد داده بود میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده ۲۰ درصد باشد و ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی حذف شود، همچنین افزایش قیمت برخی حاملهای انرژی هم پیشبینی شده بود. با شروع اعتراضات به گرانی، مجلس در اقدامی کمسابقه کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را رد کرد و دولت ملزم به اصلاح این لایحه شد. براساس اصلاحات جدید، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، اعلام کرده در بررسی مجدد و با تفاهم انجامشده میان دولت و مجلس، پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد به تصویب رسید. براساساین، افرادی که دریافتی کمتری دارند، افزایش حقوق بیشتری خواهند داشت؛ به طور مثال حقوقبگیرانی که کمتر از ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارند، مشمول افزایش ۴۳درصدی میشوند و این میزان برای سطوح بالاتر حقوقی به صورت تدریجی تا ۲۱ درصد کاهش مییابد. این تصمیم با هدف توجه به معیشت کارگران، کارمندان و بازنشستگان و جبران بخشی از هزینههای ناشی از تورم اتخاذ شده است.
همچنین دولت ارز ترجیحی بسیاری از اقلام اساسی را حذف کرد و بنا شد بهجای آن یارانه یک میلیون تومانی به مردم پرداخت شود. با این حال کارشناسان با اشاره به شیب صعودی تورم و اثرات تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی و همچنین عقبماندگی مداوم مزد از تورم، پیشبینی میکنند فشار تورم و کاهش قدرت خرید معیشت بسیاری از اقشار طبقه متوسط و ضعیف را زیر فشار قرار دهد.