اقتصاد۲۴- هفته گذشته دولت چهاردهم رسما ارز ترجیحی – ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان- را حذف کرد. سیاستی که از دل آییننامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» شکل گرفت. سیاستی که سالهاست فعالان اقتصادی و اقتصاددانان خواهان اجرای آن بودند، اما هیچگاه عملی نشد تا مسعود پزشکیان تصمیم گرفت، ارز ترجیحی را رسما حذف کند.
سیاستی که همزمان با اجرای آن نرخ کالاهای اساسی رشد کرد. رشد قیمت کالاها منجر به اعتراض مردم شد. اما برخی تحلیلگران معتقدند بخشی از این اعتراض از دل منتقدان حذف ارز ترجیحی است. این ادعا ناشی از دادههای رسمی دولت است که نشان میدهد فقط در ۹ ماهه اول امسال ۱۶ شرکت، ۴ میلیارد دلار ارز رانتی گرفتند. مبلغی معادل هزار بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی یا معادل ۲۰ هزار مدرسه ۱۰ کلاسه.
این ۴ میلیارد دلار ارز رانتی برابر است با حقوق حداقل، ۳ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۳۰۳ نفر. این ۱۶ شرکت معادل ۵۷۰ هواپیمای مسافری مدرن و جدید ارز رانتی دریافت کردهاند. پس گزاف نیست که گفته شود، شاید برخی از این اعتراضهای مردم به قیمت ناشی از مخالفت دریافتکنندگان ارز است. تشخیص این موضوع امکانپذیر نیست. اما آنچه مسلم است اینکه این مصوبه تصویب شد تا قدرت خرید مصرفکنندگان نهایی در قالب کالابرگ الکترونیکی حفظ شود.