
اقتصاد۲۴- علیرضا محجوب با اشاره به سازوکار قانونی تعیین حداقل دستمزد کارگران اعلام کرد: شورای عالی کار همهساله بر اساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با تکیه بر ۲ شاخص اصلی، نسبت به تعیین حداقل دستمزد اقدام میکند؛ شاخص نخست، نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و شاخص دوم، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری بدون توجه به موقعیت شغلی کارگر است.
وی توضیح داد: کمیته دستمزد موظف است در ماه جاری، هزینههای معیشت را محاسبه و برای تصمیمگیری نهایی به شورای عالی کار ارائه کند. آنچه تاکنون از فضای شورای عالی کار دریافت میکنیم این است که آمادگی لازم برای رسیدگی به وضعیت معیشت کارگران وجود دارد، اما باید دید نمایندگان دولت با چه رویکردی وارد تصمیمگیری میشوند.
