برنامهها و سیاستگذاریهای اشتباه و دنبالهدار سالهای اخیر نهتنها منجر به بهبود شرایط و افزایش قدرت خرید مردم نشده است، بلکه رفتهرفته با کاهش شدید توان مالی شهروندان، منجر به حذف اقشار ضعیف و متوسط از بازار خودرو شده است. مصوبه بنزین هم سرعت این خروج را با افزایش قیمت خودروهای دست دوم بیشتر خواهد کرد.
بیش از یک دهه پیش، حمایت از اقشار متوسط و ضعیف و همچنین شکست انحصار در دستور کار متولیان وقت قرار گرفت و حاصل آن سرکوب قیمتها و دستوری شدن بازار خودرو شد.نتیجه این تصمیم، تحمیل بیش از ۶۰۰ همت بدهی و زیان انباشته به خودروسازان و تحلیل رفتن بنیه تولید بود.