در حالی که واردات خودرو قرار بود باعث بهبود شرایط بازار خودرو، افزایش سطح دسترسی مردم و تقویت رقابت و کیفیت شود، سیاستگذاریها و موانع ایجادشده در عمل، بار دیگر خودروهای وارداتی را به کالایی لوکس بدل کرده و واردات را با مشکلاتی نظیر عدم تخصیص ارز، خدمات پس از فروش و بوروکراسی طولانی ترخیص همراه ساخته است. در واقع، واردات خودرو همچنان گروگان دولت مانده است.
با توجه به چالشهای واردات خودرو، به نظر میرسد این موضوع بیش از هر حوزهای گروگان سیاستهای ارزی است. تخصیص نامشخص، نرخهای چندگانه و تأخیرهای طولانی، هزینهای را به واردکننده تحمیل میکند که نهایتاً از جیب مصرفکننده پرداخت میشود.