نوسان مداوم نرخ ارز، رشد هزینه نهادههای تولید و محدودیتهای فزاینده در تخصیص ارز، صنعت خودروی کشور را در موقعیتی قرار داده که ادامه مسیر با فرمولهای گذشته، بیش از هر زمان دیگری پرهزینه شده است.
در شرایطی که خودروسازان یک سو با زیان انباشته و افزایش بهای مواد اولیه دست و پنجه نرم میکنند و از سوی دیگر با نظام قیمت گذاری دستوری مواجه هستند، پرسش اصلی این است که قیمت خودرو چگونه و با چه مکانیزمی باید اصلاح شود تا نه فشار مضاعفی به مصرف کننده وارد شود و نه تولیدکننده به مرز زیان مطلق برسد.