شفقنا- حمزه نوذری دز سرمقاله امروز شرق نوشت: مسئله عقبماندگی دستمزد نسبت به هزینههای زندگی یکی از مهمترین چالشهای حقوقبگیران در ایران است. هرچند سالانه دستمزدها درصدی افزایش پیدا میکند، اما این افزایش نسبت به تورم جنبه اسمی دارد و واقعی نیست. بهعنوان مثال، زمانی که تورم ۵۰ درصد است، افزایش دستمزد حتی ۴۰ درصد هم باشد، باز هم دستمزد واقعی نهتنها افزایش پیدا نکرده بلکه درصدی هم نسبت به سال قبل کاهش داشته است؛ درواقع کیفیت زندگی دستمزدبگیران دولت نسبت به سال قبل کمتر خواهد شد.
اعتراض به دستمزد پایین و اینکه متناسب با هزینههای زندگی نیست، گریبانگیر اعضای هیئتعلمی دانشگاهها هم شده؛ بهگونهای که رویکرد صنفیگرایی در این گروه نیز تقویت شده است. وقتی دستمزد و حقوق ماهانه جوابگوی هزینه زندگی معمولی و معیشتی نیست، نگرش جماعتی و صنفی در هر گروه مزدبگیر، چه دولتی و چه خصوصی، تقویت میشود. مدتی است با توجه به معیشت دشوار زندگی دستمزدبگیران دولتی، تمام تلاش انجمنها و تشکلهای صنفی بر مسئله دستمزد متمرکز شده است. انجمنهای اعضای هیئتعلمی دانشگاهها نیز در چند وقت اخیر بر افزایش یا بهاصطلاح ترمیم حقوق اعضای هیئتعلمی دانشگاه متمرکز بوده و در این راه گاهی بحث تعلیق فعالیتهای آموزشی و پژوهشی بهعنوان راهکاری برای فشار در راستای ترمیم حقوق مطرح شده است.