کارشناسان میگویند سهم بالای دستمزد در بهای تمامشده واحدهای کوچک، باعث میشود افزایش مزد مستقیماً به افزایش قیمت یا کاهش سود این بنگاهها منجر شود.
اقتصاد۲۴- افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران که توسط شورای عالی کار و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود، با هدف صیانت از قدرت خرید نیروی کار و تحقق عدالت مزدی صورت میگیرد. با این حال، در شرایط تورمی و رکودی، این سیاست اگر بدون طراحی سازوکارهای حمایتی مکمل اجرا شود، میتواند پیامدهای ناخواستهای برای بنگاههای کوچک و کارگاههای تولیدی به دنبال داشته باشد.
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار مکلف است حداقل مزد را بر اساس: