تداوم انحصار در زنجیره تولید، واردات و نظام حقوق ورودی، کارکرد تنظیمگری واردات را مختل و هزینه ناکارآمدی ساختار بازار خودرو را به مصرفکنندگان تحمیل کرده است
جوان آنلاین: تعرفههای واردات با هدف حمایت از تولید داخلی طراحی شدند، اما استمرار این سیاست در کنار تمرکز تولید، محدودیت ورود بازیگران جدید و انباشت حقوق و عوارض، ساختار بازار خودرو را از مسیر رقابت دور کرده است. در چنین آرایشی، خودروسازان داخلی بدون مواجهه با فشار مؤثر رقابتی فعالیت میکنند و واردات نیز بهدلیل هزینههای سنگین و محدودیتهای اجرایی، توان تنظیم بازار را از دست داده است. نتیجه قهری چنین همپوشانی، شکلگیری نوعی «انحصار مرکب» است که نه به بهبود کیفیت و کاهش قیمت انجامیده و نه حق انتخاب مصرفکننده را تقویت کرده، بلکه هزینه ناکارآمدی این ساختار را مستقیماً به خریداران منتقل کرده است.
تعرفه یکی از مهمترین اهرمهای سیاست صنعتی بهشمار میرود که با افزایش هزینه ورود کالاهای خارجی، موازنه رقابت را به نفع تولیدکنندگان داخلی تغییر میدهد، اما مشروعیت اقتصادی چنین مداخلهای به یک پیشفرض اساسی وابسته است مبنی بر اینکه حمایت باید موقتی، هدفمند و مبتنی بر تعهد بنگاه به افزایش بهرهوری باشد. اگر به هر دلیلی این رابطه قطع شود، طبعاً تعرفه از یک ابزار توسعهای به سازوکاری برای انتقال رانت تبدیل خواهد شد زیرا بنگاه بدون آنکه ناگزیر به ارتقای کیفیت یا کاهش هزینه تولید باشد، از محدود شدن رقابت منتفع میشود.
بازار خودرو که ظاهراً از هیچ قاعدهای جز «تعارض منافع» عدهای پیروی نمیکند، نمونه عینی چنین دگرگونی است، چراکه حمایت تعرفهای نه در قالب یک برنامه زمانبندیشده برای ارتقای توان رقابتی صنعت، بلکه بهصورت سیاستی مستمر دنبال شده است. چنین روندی همزمان با محدودیت ورود خودروهای خارجی، فضای رقابتی بازار را به تدریج دگرگون و مزیت ناشی از بهرهوری را با مزیت ناشی از سیاستگذاری جایگزین کرده است. در نتیجه، بخش قابل توجهی از موقعیت بازار خودروسازان داخلی نه از رقابت با محصولات خارجی، بلکه از محدود شدن همان رقابت ناشی میشود.
البته تقلیل همه مسائل صنعت خودرو به تعرفه نیز تحلیلی ناقص خواهد بود زیرا تعرفه فقط یکی از اجزای شبکهای از مداخلات سیاستی است که بر واردات خودرو اثر میگذارد. حقوق ورودی، مالیاتها، عوارض قانونی، هزینههای اسقاط، الزامات ارزی، ضوابط ثبت سفارش و محدودیتهای اجرایی، هر یک بخشی از هزینه نهایی ورود خودرو را تشکیل میدهند. از همین رو، کاهش اسمی تعرفه الزاماً به کاهش متناسب قیمت خودروهای وارداتی منجر نمیشود زیرا سایر اجزای هزینه همچنان فاصله قابل توجهی میان قیمت جهانی خودرو و بهای عرضه آن در بازار داخلی ایجاد میکنند.