اقتصاد۲۴- تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ در شرایطی صورت گرفت که تورم فشار زیادی را بر سفره کارگران و توده مردم وارد ساخته و انتظارات از مزد مصوب را به حدی بالا برده که بسیاری همین میزان افزایش کم سابقه (۶۰ درصد) در حداقل مزد را اندک ارزیابی کنند. همچنین مواردی مثل تثبیت مبلغ بن کارگری موجبات انتقاد برخی فعالان کارگری را فراهم کرده است.
علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) بیان کرد: در مصوبه مزدی امسال قید شده است که باتوجه به عدم قطعیتهای فراوان در وضعیت اقتصادی کشور و شرایط خاصی که در آن قرار داریم، تا پایان شهریورماه سال آینده شورای عالی کار ملزم به افزایش مجدد حداقل مزد و بررسی دوباره شاخصها است.
وی افزود: هرچند برخی اعضای شورای عالی کار و مشخصاً گروه کارگری، این میزان افزایش مزد را مطابق با شاخصهای اقتصادی و وضعیت سفره مردم نمیدانند، اما در حوزه افزایش مزد باید اذغان کرد که تغییر نگاه مثبت دولت و وزارت کار نسبت به دوره گذشته (و مشخصاً دوره وزارت قبلی) کاملاً مشهود است.