نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تصویب افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۵ گفت: این تصمیم با توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت اتخاذ شده و در عین حال مقرر شده است دستمزد کارگران در شهریور ماه سال آینده بار دیگر مورد بازنگری قرار گیرد تا بخشی از فاصله میان دستمزد و هزینههای معیشت جبران شود.
اقتصاد ۲۴ – در شرایطی که تورم و افزایش هزینههای زندگی فشار قابلتوجهی بر خانوارهای کارگری وارد کرده است، تعیین حداقل دستمزد همواره یکی از مهمترین موضوعات در سیاستگذاریهای حوزه کار و معیشت به شمار میرود. شورای عالی کار به عنوان نهاد تصمیمگیر در این حوزه، هر سال با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان درباره میزان افزایش دستمزد تصمیمگیری میکند.
سال ۱۴۰۴ نیز پس از برگزاری جلسات متعدد و بررسی شاخصهای اقتصادی، از جمله نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری، در نهایت افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد به تصویب رسید؛ افزایشی که به گفته نمایندگان کارگری در سالهای اخیر کمسابقه بوده و حاصل توافق و همراهی هر سه ضلع شورای عالی کار است.