اقتصاد۲۴- حال اقتصاد ایران این روزها بدتر از همیشه است و زیر سایه جنگ، فشار سنگین تورم، کوهی از معضلات اقتصادی چیزی از این پیکر نحیف باقی نمانده است. رونمایی از بستههای حمایتی دولت در این شرایط میتواند موجی از امیدواری میان فعالان اقتصادی راه اندازد، اما جدیدترین نسخه از این حمایتها که در قالب تسهیلات ۴۴ میلیون تومانی برای هر شاغل ارائه شده، نه تنها آبی بر آتش مشکلات نمیریزد، بلکه با موجی از انتقادات صریح و تند را از سوی پارلمان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی همراه شده است. آنچه در وهله اول یک اقدام مثبت به نظر میرسد، با نگاهی عمیقتر به جزئیات اجرایی و مبالغ در نظر گرفته شده، شباهت عجیبی به یک مسکن بیاثر پیدا کرده است که گویی بدون در نظر گرفتن ساختار واقعی کسبوکارهای ایرانی تدوین شده است.
نخستین نقطه تاریک در این طرح، شرط سفت و سخت برخورداری از لیست بیمه برای دریافت تسهیلات است. اگرچه در نگاه مدیریتی، بیمه بودن کارگر یک شاخص قانونی و الزامی است، اما واقعیت کف بازار و کارگاههای کوچک با آنچه در بخشنامهها میگذرد فرسنگها فاصله دارد. در شرایط فعلی که هزینههای تولید به شدت افزایش یافته، بسیاری از کارگاههای خرد و زیرپلهای برای بقای خود ناچار به توافقات غیررسمی با نیروی کار شدهاند و عملاً بخش بزرگی از شاغلان این صنفها در هیچ لیست بیمهای ثبت نشدهاند؛ لذا قرار دادن شرط بیمه برای این تسهیلات، به معنای حذف آگاهانه یا ناآگاهانه بخش وسیعی از جامعه هدف است.