مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با بررسی چهار دهه سیاست گذاری صنعتی، تجاری و ارزی چین (1978 تا کنون)، اعلام کرد که این کشور با اتخاذ رویکردی تدریجی و ترکیبی از آزادسازی تجاری، جذب سرمایه گذاری خارجی مشروط به انتقال فناوری، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی هدفمند و سپس تغییر مسیر به سوی ارتقای صنعتی و حمایت از «طلایه داران ملی»، توانسته است از جایگاه یک مونتاژکننده ساده در زنجیره های ارزش جهانی به بازیگری مؤثر در صنایع با ارزش افزوده بالا (الکترونیک، ارتباطات، خودروهای برقی و هوش مصنوعی) ارتقا یابد.
به گزارش خانه ملت؛ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحلیلی با عنوان «جایگاه چین در زنجیرههای ارزش جهانی و تأثیر متقابل آن بر سیاست صنعتی؛ مروری بر چهار دهه تجربه (۱۹۷۸ تا کنون)»، به واکاوی مسیری پرداخته است که طی آن، چین از یک اقتصاد بسته و عمدتاً کشاورزی، به دومین اقتصاد بزرگ جهان و عضوی کلیدی در شبکه تولید جهانی تبدیل شده است. این پژوهش که با هدف پاسخ به این پرسش بنیادین انجام شده که «جایگاه چین در زنجیرههای ارزش جهانی چگونه سیاست صنعتی این کشور را شکل داده و از آن تأثیر پذیرفته است؟»، نشان میدهد که موفقیت چین نه صرفاً نتیجه آزادسازی تجاری، بلکه حاصل طراحی پلکانی سیاستها و بازنگری مستمر آنها بر اساس تغییرات محیط داخلی و بینالمللی بوده است.
بر اساس یافتههای این گزارش، چین از سال ۱۹۷۸ با اصلاحات اقتصادی و سیاست «درهای باز»، گامهای نخست را برای حضور در اقتصاد جهانی برداشت. در این مرحله، واگذاری اختیار تجارت به استانها، ایجاد چهار منطقه ویژه اقتصادی در مجاورت هنگکنگ و ماکائو، و جایگزینی محدودیتهای اداری با نظام تعرفه و سهمیه، زمینهساز جهش صادراتی شد. در گام بعدی، معرفی ۱۴ شهر ساحلی بهعنوان «شهرهای باز» در سال ۱۹۸۴ و سپس خصوصیسازی بنگاههای کوچک در دهه ۱۹۹۰، اگرچه کارایی را افزایش داد، اما از اواسط دهه ۲۰۰۰ و با آغاز برنامه پنجساله یازدهم، دولت چین مسیر خود را تعدیل و بر «سازماندهی مجدد بنگاههای بزرگ دولتی» بهعنوان «طلایهداران ملی» یا نهادهای با مالکیت مختلط متمرکز کرد. این تغییر نشاندهنده گذار از رویکرد صرفاً بازارمحور به رویکردی است که در آن، دولت نقش راهبری و حمایت هدفمند از صنایع کلیدی را بر عهده میگیرد.
پژوهشگران در این گزارش، دو دسته سیاست کلی را در مواجهه چین با زنجیرههای ارزش جهانی متمایز کردهاند: نخست، «سیاستهای مشوق صادرات» که در دهههای ابتدایی بر بهرهگیری از مزیت نیروی کار ارزان و تحقق صرفههای مقیاس متمرکز بود؛ دوم، «سیاستهای ارتقای صنعتی» که از حدود سال ۲۰۰۵ با هدف کاهش وابستگی فناورانه و حرکت بهسوی صنایع با ارزشافزوده بالاتر مانند قطعات الکترونیکی، تجهیزات مخابراتی و خودروهای برقی شکل گرفت. پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، نقطه عطفی در شتابدهی به این فرایند محسوب میشود، اما آنچه مسیر چین را از بسیاری از کشورهای در حال توسعه متمایز کرده، توانایی این کشور در تغییر جهتگیری همزمان با بروز چالشهایی نظیر بحران مالی ۲۰۰۸، افزایش دستمزدها و تنشهای تجاری با ایالات متحده است؛ بهگونهای که در دهه اخیر، سیاست چین بهتدریج به سمت توسعه بازار داخلی و گسترش زنجیرههای ارزش منطقهای (بهویژه از طریق توافقنامه آر. س.ای. پی) حرکت کرده است.
خبرنگار: مطهره میرشکاری