حکمرانی داده‌های ورزشی نیازمند چارچوب ترکیبی است/ سه الگوی جهانی و مسیر پیشنهادی برای ایران

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تطبیقی از حکمرانی داده های ورزشی در هفت کشور، هشدار داده است که رشد فزاینده تولید داده های زیستی، پزشکی، عملکردی، مالی و هواداری در ورزش قهرمانی و حرفه ای، بدون وجود قواعد روشن درباره مالکیت، دسترسی، استفاده ثانویه و تقسیم منافع، این حوزه را به کانونی برای تعارض حقوقی، نهادی و اقتصادی تبدیل کرده است.

به گزارش خانه ملت؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «حکمرانی داده‌های ورزشی؛ مطالعه تطبیقی و چارچوب پیشنهادی برای ایران»، به یکی از حساسترین و مغفول‌مانده‌ترین ابعاد صنعت ورزش پرداخته است. این گزارش که با نگاه به گسترش فناوری‌های پایش عملکرد، سامانه‌های مدیریتی، سکوهای هواداری و ابزارهای تحلیل داده تدوین شده، نشان می‌دهد که داده‌های ورزشی امروز به یکی از زیرساخت‌های اصلی تصمیم‌گیری و خلق ارزش تبدیل شده‌اند، اما نبود قواعد شفاف در زنجیره تولید، پردازش و بهره‌برداری از این داده‌ها، ورزش را با چالش‌های جدی حقوقی و نهادی مواجه کرده است.

بر اساس یافته‌های این پژوهش، داده‌های ورزشی ماهیتی یکدست ندارند و در چهار دسته کلی جای می‌گیرند: داده‌های زیستی، پزشکی و عملکردی که از بدن و فعالیت ورزشکار تولید می‌شوند و به حریم شخصی او پیوند دارند؛ داده‌های مالی که هم‌زمان مبنای پاسخ‌گویی عمومی و موضوع محرمانگی تجاری هستند؛ داده‌های قراردادی که ارزش حرفه‌ای ورزشکار را تعیین می‌کنند؛ و داده‌های رویداد و هواداری که به‌سرعت وارد زنجیره ارزش رسانه‌ای و تجاری می‌شوند. آنچه این گزارش را از نگاه صرفاً فنی متمایز می‌کند، تأکید بر این نکته است که داده‌های ورزشی در زنجیره‌ای میان ورزشکار، باشگاه، لیگ، فدراسیون، شرکت‌های فناوری، نهادهای پزشکی و بازیگران رسانه‌ای تولید و مبادله می‌شوند و هرگونه ابهام در نقش و مسئولیت این بازیگران، می‌تواند داده را به منشأ اختلاف و بی‌اعتمادی تبدیل کند.

پژوهشگران در این گزارش با مطالعه تطبیقی هفت کشور، سه الگوی اصلی حکمرانی داده‌های ورزشی را شناسایی کرده‌اند: الگوی «دولتی متمرکز» که در آن دولت نقش اصلی را در تنظیم و نظارت دارد؛ الگوی «بازارمحور و قراردادی» که بر اساس توافقات خصوصی و سازوکارهای بازار شکل می‌گیرد؛ و الگوی «نهادی ترکیبی» که در آن دولت حداقل‌های ملی را تعیین می‌کند و نهادهای ورزشی ضوابط تخصصی را در همان چارچوب تدوین و اجرا می‌نمایند. به گفته نویسندگان، تفاوت این الگوها بیش از آنکه به نوع ورزش یا سطح فناوری مربوط باشد، به نقش دولت، جایگاه بازار و میزان استقلال نهادهای ورزشی در هر کشور بازمی‌گردد.

خبرنگار: مطهره میرشکاری

منبع  : خبرگزاری خانه ملت

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید