یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ – ۱۱:۴۲
یادداشت رسیده؛
التزام به بودجه مصوب؛ ضامن طهارت بیتالمال در دیوانسالاری اسلامی با تأکید بر آرای شهید امام خامنهای
حوزه/ ساختار اداری در نظام اسلامی، میراثی مقدس و نیازمند طهارت است. سلامت بیتالمال در سه مرحله کسب، تخصیص و هزینهکرد معنا مییابد. بر اساس مبانی فقهی، بهویژه وجوب تبعیت از قوانین، جابجایی خودسرانه بودجه مصوب، تصرف غیرمجاز، حرام و موجب ضمان شرعی است.
خبرگزاری حوزه | نظام اداری اسلامی، تجلیگاه عینی فقه حکومتی است. در این نظام، «بیتالمال» نه یک خزانه عرفی، که نهادی شرعی با احکام دقیق و حساس است. طهارت این نهاد، مشروط به رعایت حلال و حرام الهی در سه مرحله «اکتساب»، «تخصیص» و «هزینهکرد» است. این یادداشت با روش تحلیلی-استنباطی و با تکیه بر آرای فقهای عظام، بهویژه فتوای صریح رهبر فقید انقلاب، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (ره)، در باب وجوب التزام به قوانین و مقررات نظام اسلامی، به واکاوی مرحله سوم یعنی «تقیّد به بودجه مصوب در مقام هزینه» میپردازد. مدعای اصلی آن است که جابجایی خودسرانه اعتبارات از ردیفهای مصوب، نهتنها یک تخلف مالی که مصداق «تصرف غیر مأذون در مال عمومی» و «تخلّف از حکم ولایی» بوده و افزون بر مسئولیت تکلیفی، آثاری وضعی نظیر شبههناک شدن ارتزاق کارگزاران، ضمان مالی، و خدشهدار شدن طهارت معنوی ساختار اداری به دنبال دارد. این نوشتار در نهایت، «انضباط بودجهای» را به مثابه یک «تکلیف شرعی» و لازمه «تذکیه سازمانی» تبیین نموده و راهحل فقهی-قانونی برای اصلاح اشتباهات احتمالی در تخصیص را پیشنهاد میدهد.
مقدمه: تقدس ساختار اداری و بایستگی طهارت آن