برای آنکه مصوبه ۲۵ درصد نرخ مجاز افزایش اجاره بها قابلیت اجرا داشته باشد مالکان موظفاند قرارداد اجاره سال گذشته خود را برای بررسی به مشاوران املاک ارائه کنند و در همین رابطه یک مقام وزارت راه و شهرسازی وعده داده که به زودی امکان بررسی و تطبیق قراردادها از طریق سامانه خودنویس فراهم میشود.
جوان آنلاین: بازار اجاره در شلوغترین حالت خود قرار دارد و این در حالی است که دولت و قوای سهگانه سعی دارند با تمهیداتی از مستاجران حمایت کنند. پرداخت وام ودیعه مسکن تا سقف ۳۶۵ میلیون تومان و تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ مجاز افزایش ۲۵ درصد از جمله این تمهیدات است.
به گزارش ایسنا، هردو برنامه مذکور در سالهای اخیر و پس از اپیدمی ویروس کرونا در سال ۱۳۹۹ در دستور کار قرار گرفته است. با این حال آمار سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۵ نشان میدهد نرخ رشد اجاره بها در کشور به ترتیب ۳۱، ۳۹، ۵۲، ۶۰، ۵۰، ۳۵ و ۳۲ درصد بوده است.
اجاره بها در سال ۱۴۰۲ سقف زد
بیشترین میزان افزایش نقطه به نقطه نرخ اجاره در سال ۱۴۰۲ با رقم ۶۰ درصد به ثبت رسیده که حدود ۲.۵ برابر مدنظر دولت است. آن هم در شرایطی که سیاست نرخگذاری در دولت وقت با جدیت پیگیری میشد. آمار مذکور از عدم توفیق سیاست قیمتگذاری دستوری در بازار اجاره طی شش سال گذشته حکایت دارد.