پرونده واردات خودرو که از سال ۱۴۰۱ بار دیگر به میدان آزمون و خطای سیاستگذاران بازگشته است تا به حال نتوانسته به تحقق رویای ایجاد رقابت در بازار خودرو یا امکان دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت و ایمن منجر شود. حال در شرایطی که وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور به مرحله بحرانی رسیده، واردات خودرو در مسیر تسهیل قرار گرفته است. اما آیا این تسهیلات، اهداف دیرینه واردات خودرو را تحقق میبخشند؟
بر اساس بند (ر) تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی معادل صد درصد تعیین شده است. نسخه اولیه جدول تعرفه واردات خودرو در تاریخ ۲۱ خرداد سال جاری توسط هیات وزیران تصویب شده بود که میانگین تعرفه در این جدول ۱۰۷ درصد بود. این تفاوتها، زمینهساز شکایت و بروز اختلاف تفسیری میان نهادهای اجرایی و قضایی شد تا اینکه مدتی بعد، هیات وزیران با اصلاح جدول و تثبیت میانگین تعرفه روی ۱۰۰ درصد به مناقشات موجود حول تعرفه واردات پایان داد.