حاکمیّتِ «عقلانیّت، خرد جمعی» و پرهیز از «یکّه سالاری و استبداد رأی» همانی است که به مثابه تغییر پارادایم و گفتمان غالب و مسلط کشور باید سرلوحه امور قرار گیرد. نشانههای آن بر صدر نشستن نخبگان، سرآمدان و صاحبنظران در جامعه است.
به گزارش عصرتبریز، روزنامه اطلاعات نوشت: ارزیابی «راه طی شده» پیشرفتها، ناکامیها در طول این سالها خود نیاز به بررسی مستمر دارد. اما سنجه اصلی بر اینکه انقلاب اسلامی چه میزان به اهداف و آرمانهای خود دست یافته است، پرسش اصلی در همه ادوار، از جمله دهه فجر است.
در کنار آرمانهای بنیادین انقلاب اسلامی؛ محرومیّتزدایی، گسترش عدالت، رفع تبعیض و فساد، مشارکت حقیقی مردم در اداره امور با استقلال رأی، توسعه و عمران و آبادانی، عدم مداخله بیگانگان در امور داخلی کشور، بسط مناسبات و روابط در عرصه بینالمللی را نیز باید به عنوان مطالبات و درخواستهای انقلاب ۵۷ مورد تأکید قرار داد. بازخوانی این تقاضاها و ارزیابی میزان تحقق دستیابی و عملکرد آن ما را به این مسئله رهنمون میسازد که نسبتِ راه طی شده در ۴۷ سال بعد از انقلاب با آرمانهای اولیۀ آن را مورد ارزیابی و داوری قرار دهیم.
با توجه به شرایط جاری کشور و اوضاع زمانه و تحولات و دگرگونی هایی که در عرصه داخلی و خارجی برای کشور عزیزمان ایران بهوجود آمده است، به گمانم برای نسل ما که نقش اساسی در پیروزی انقلاب اسلامی داشتیم و بدان افتخار میکنیم اما منتقد وضع موجود در پارهای از امور هستیم؛ بهتر آن است که با هدف «کارآمدی، افزایش همبستگی ملی، امید آفرینی» و «نقد منصفانه و مشفقانه»، آنچه را که بر سر راه تحقق آرمانهای اصیل انقلاب زیبای ۵۷ قرار دارد، مورد توجه قرار دهیم.
«جمهوری اسلامی» به طور جدی برای پویایی، مانایی و کارآمدی خود نیاز به اصلاحات اساسی و تغییر پارادایم و گفتمان دارد. «اصلاح قانون اساسی» ساز و کاری برای این مهم است. اصلاح قانون اساسی یک امری عقلانی، ضروری و حیاتی است. نباید آن را «تابوی دست نیافتنی» بپنداریم. انقلاب اسلامی محصول خرد و عقلانیّت ایرانیان با رهبری مجتهد و فقیه جامعالشرایط ـ امام خمینی، بر رژیم تمامیّت خواه و مستبد پهلوی بود. هم اکنون بیش از هر زمانی باید « اجتهاد پویا» بر پایه «فقه جواهری» با تأکید بر «زمان، مصلحت ، نیاز و شرایط جهانی» در دستور کار کشور قرار گیرد. ساز و کار همهپرسی و اصلاح قانون اساسی در خود قانون اساسی تعبیه و تعریف شده است.