اقتصاد۲۴- معیشت بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ به یکی از جدیترین دغدغههای اجتماعی کشور تبدیل شده است. در شرایطی که هزینههای زندگی، درمان و کالاهای اساسی پیوسته افزایش یافته، بسیاری از بازنشستگان میگویند فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی هر روز بیشتر میشود؛ فاصلهای که با وعدههای مکرر برای متناسبسازی حقوق هنوز پر نشده است.
در ماههای اخیر بارها از سوی مسئولان درباره اجرای «متناسبسازی حقوق بازنشستگان» سخن گفته شده، اما آنچه در عمل دیده میشود بیشتر اعلام برنامه است تا اجرای کامل و پایدار. بازنشستگان انتظار دارند این موضوع از سطح خبر و مصاحبه عبور کرده و در احکام حقوقی آنان به شکل واقعی اعمال شود؛ چرا که بدون متناسبسازی واقعی، شکاف میان حقوق بازنشستگان و شاغلان همتراز همچنان پابرجا میماند.
نکته مهم آن است که مطالبه بازنشستگان صرفاً یک درخواست صنفی نیست، بلکه پشتوانه قانونی دارد. بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف است حقوق کارکنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم تعدیل کند تا قدرت خرید آنان حفظ شود.