اقتصاد۲۴- دولت پیش از این، سالانه نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اختیار واردکنندگان قرار میداد؛ سیاستی که هدف آن کنترل قیمت کالاهای اساسی بود، اما در عمل بخش بزرگی از یارانه را در ابتدای زنجیره توزیع حبس میکرد. یعنی یارانه به جای آنکه مستقیماً به مصرفکننده نهایی برسد، در مسیر واردات، توزیع، واسطهگری و قیمتگذاری گم میشد و الزاماً اثر کامل آن سر سفره خانوار دیده نمیشد.
حالا با حذف این ارز ترجیحی و محاسبه مابهالتفاوت آن با نرخ بازار، بخشی از منابعی که پیشتر به واردکننده اختصاص داده میشد، آزاد میشود. برآوردها نشان میدهد این جابهجایی میتواند ماهانه حدود ۶۷ همت منابع در اختیار دولت قرار دهد؛ منابعی که دولت میخواهد به جای پرداخت در ابتدای زنجیره، در قالب کالابرگ به مصرفکننده نهایی بدهد. در ظاهر، این سیاست منطقیتر به نظر میرسد، چون یارانه مستقیمتر به خانوار میرسد و امکان انحراف آن کمتر میشود.