
اقتصاد۲۴- حبیب خراسانی درباره سیاست شرکت سرمایه گذاری اهداف در حوزه حقوق و مزایا گفت: شرکت سرمایهگذاری اهداف در این حوزه کاملاً تابع قوانین و مقررات بالادستی است و هیچگونه افزایشی خارج از چارچوب ضوابط قانونی اعمال نشده است.
وی افزود: مبنای افزایش حقوق، مصوبات شورای عالی کار و ضوابط طرح طبقهبندی مشاغل بوده و شرکت نیز افزایش حقوق کارکنان را دقیقاً بر همین اساس اجرا کرده است.
معاون منابع انسانی گروه سرمایهگذاری اهداف ادامه داد: اگرچه مقررات این امکان را برای کارفرمایان فراهم کرده که بیش از حداقلهای مصوب افزایش حقوق در نظر بگیرند، اما رویکرد شرکت رعایت حداقلهای قانونی بود. بر همین اساس، افزایش حقوق تمامی کارکنان ستاد شرکت، بدون هیچگونه استثنا و فارغ از جایگاه سازمانی، صرفاً در حداقل میزان مصوب اعمال شد و هیچیک از کارکنان افزایش بیشتری دریافت نکردند.
